تقرير/ إعلام الأسرى

يعيش الأسرى في سجن عوفر أوضاعا إنسانية مأساوية في ظل تصاعد ممارسات القمع والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن ما أدى إلى ازدياد ملحوظ في أعداد الأسرى المرضى.

وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الذي زار السجن مؤخرا أن الظروف الحياتية داخل الأقسام تزداد سوءا، حيث يشتكي الأسرى من رداءة الطعام وسوء كميته، إذ يقدم دون سكر أو ملح وبكميات لا تكفي، بالتوازي مع عمليات اقتحام متكررة تنفذها وحدات القمع، كان آخرها قيام وحدة "المتسادا" بمصادرة فرشات الأسرى وفرض مزيد من العقوبات عليهم.

وأضاف المحامي أن الأسرى يحرمون في كثير من الأحيان من "الفورة"  التي لا تتجاوز نصف ساعة في ساعات الصباح الباكر، كما يعانون من نقص حاد في الملابس الشتوية والصيفية على حد سواء، في ظل تجاهل إدارة السجن لمطالبهم الأساسية.

والتقى المحامي بعدد من الأسرى المرضى الذين يعانون من تدهور في أوضاعهم الصحية دون تلقيهم أي رعاية طبية تذكر، من بينهم الأسير قتيبة سمور من طولكرم، المعتقل إداريا، والذي يعاني من حكة شديدة في جسده منذ قرابة شهر دون أن تجرى له أي فحوصات رغم طلباته المتكررة.

كذلك الأسير عبد الله مناصرة (18 عاماً) من جنين يعاني من آلام شديدة في الأسنان وحساسية جلدية وهو بحاجة إلى علاج عاجل، والأسير شرف الدين أبو دية من حلحول الذي يعاني من مشاكل في النظر منذ ما قبل اعتقاله دون أي استجابة من إدارة السجن لمطلبه في إجراء فحوصات.

أما الأسير محمد عيسى من بيت لحم فيعاني من مشاكل صحية متعددة، منها التهابات في الأذن وفطريات في القدمين واضطرابات في المعدة، وهي أمراض ظهرت عليه بعد الاعتقال، إلا أن إدارة السجن تواصل سياسة الإهمال الطبي بحقه وتماطل في توفير الأدوية اللازمة له.

وتثير هذه الانتهاكات قلقا بالغا لدى الجهات الحقوقية التي تعتبر ما يجري في سجن عوفر خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن للأسير الحق في الرعاية الطبية والعيش بكرامة.  

ويؤكد مختصون في حقوق الإنسان أن استمرار مثل هذه السياسات قد يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية ما يستوجب تدخلا دوليا عاجلا لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

أمام هذا الواقع المأساوي تتصاعد الدعوات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات بحق الأسرى في سجن عوفر، وضمان توفير الرعاية الصحية والحقوق الأساسية لهم وفقًا لما تكفله القوانين الدولية.

كما تناشد المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الجهات الدولية والمنظمات الطبية والإنسانية، التدخل الفوري لمتابعة أوضاع الأسرى والاطلاع على ظروف اعتقالهم القاسية.  

وفي هذا السياق، تتجدد الحاجة إلى تعزيز حملات التضامن الشعبي والإعلامي مع الأسرى المرضى، ورفع صوتهم عاليا في وجه الظلم والإهمال حتى ينالوا حريتهم وحقوقهم الإنسانية كاملة.