تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث بلغت حصيلة حالات الاعتقال فيها أكثر من 17 ألف حالة، ولا تشمل هذه الإحصائية الاعتقالات في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، ويُقصد بحالات الاعتقال من تم اعتقاله سواء استمر اعتقاله أو أُفرج عنه لاحقًا.

وفيما يتعلق باعتقال النساء، سُجّلت 537 حالة اعتقال منذ بدء الحرب، وتشمل نساء من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الضفة والقدس، بالإضافة إلى نساء من غزة تم اعتقالهن داخل الضفة، ولا تشمل هذه الحصيلة عدد النساء المعتقلات من غزة، والذي يُقدّر بالعشرات.

أما عدد الأطفال المعتقلين من الضفة والقدس فقد بلغ ما لا يقل عن 1360 طفلًا.

وترافقت عمليات الاعتقال مع انتهاكات متصاعدة من بينها التنكيل والضرب المبرّح، والتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتخريب والتدمير الواسع لمنازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، إضافة إلى تدمير البنية التحتية، لا سيما في مخيمات طولكرم وجنين، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، إلى جانب استخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، واستعمال معتقلين دروعًا بشرية.

ومنذ بداية حرب الإبادة، استُشهد 70 أسيرًا على الأقل في سجون الاحتلال، ممن أُعلن عن هوياتهم، من بينهم 44 شهيدًا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من أسرى غزة الذين استشهدوا دون الكشف عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الإخفاء القسري.

وتنوّعت أسباب الاستشهاد بين جرائم التعذيب والتجويع والانتهاكات الطبية، ونشر الأمراض والأوبئة عمدًا داخل السجون، إلى جانب الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب، ما جعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 68 شهيدًا ممن أُعلن عنهم منذ بدء الحرب، من أصل 79 شهيدًا أسيرًا لا تزال جثامينهم محتجزة.

وفيما يخص معتقلي غزة، لا توجد تقديرات دقيقة لأعدادهم في ظل التعتيم المتعمّد وفرض سياسة الإخفاء القسري، الرقم الوحيد المُعلن هو 1846 معتقلًا من غزة، تم تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين، بحسب ما ورد عن إدارة سجون الاحتلال، دون أن يشمل هذا الرقم جميع المعتقلين، خاصة المحتجزين في معسكرات الجيش.

أكثر من 10 آلاف أسير ومعتقل حتى أيار 2025

تشير آخر الإحصائيات إلى وجود أكثر من 10,100 أسير ومعتقل داخل سجون الاحتلال حتى أيار/مايو 2025، من بينهم 45 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3577، ويُصنف 1846 معتقلًا من غزة على أنهم "مقاتلون غير شرعيين" وفق توصيف الاحتلال، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي القطاع.

وتُعد نسبة المعتقلين الإداريين الأعلى على الإطلاق مقارنة بأعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، وهي الأعلى تاريخيًا مقارنة مع كل المراحل التي شهدت انتفاضات أو هبّات شعبية في فلسطين.