رام الله – مكتب إعلام الأسرى

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل الأسيرة المحررة ياسمين شعبان من مدينة جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر ونصف، دون توجيه تهمة أو عرضها على محاكمة، ما يرفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال إلى 8 أسيرات من أصل 45 أسيرة يقبعن حاليا خلف القضبان.

الأسيرة شعبان جرى اعتقالها في 18 أيار/ مايو 2025، وهي أسيرة محررة تعرضت للاعتقال عدة مرات، أمضت خلالها سنوات طويلة من حياتها بين الزنازين. وكانت قد قضت خمس سنوات في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنها عام 2019، ثم أعيد اعتقالها مجددًا عام 2022، وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحقها بالسجن لمدة ست سنوات، لكنها أفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

إلا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقالها مؤخرا، وأصدرت بحقها أمرا إداريا جديدا، دون تقديم أي لائحة اتهام أو السماح لطاقم الدفاع بالاطلاع على "الملف السري"، وهي الذريعة التي تستخدمها مخابرات الاحتلال لتبرير استمرار احتجاز المعتقلين الإداريين دون محاكمة عادلة.

إن سياسة ملاحقة الأسرى المحررين لا سيما أولئك الذين تم الإفراج عنهم في صفقات تبادل، باتت نهجا ثابتا لدى سلطات الاحتلال، وتعتمد في الغالب على سياسة الاعتقال الإداري التي تشكّل أداة عقاب جماعي وتجريد من الحقوق الأساسية للمعتقل.

إن الاحتلال لم يتوقف يوما عن ابتكار أدوات وممارسات للانتقام من الأسرى المحررين، سواء عبر الأوامر العسكرية، أو مشاريع القوانين، أو إجراءات الطوارئ، وقد تحول الاعتقال الإداري إلى وسيلة "قانونية" لإعادة زج المحررين في السجون دون الحاجة لإجراءات قضائية.

ووفقا للبيانات المحدثة حتى بداية أيار/ مايو 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 3577 أسيرا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ استخدام هذه السياسة، بحيث باتت النسبة الأكبر من الأسرى في السجون اليوم، معتقلين إداريين دون محاكمة.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن تجديد استهداف الأسيرة ياسمين شعبان، وارتفاع أعداد المعتقلات الإداريات، يعكس خطورة ما تمارسه دولة الاحتلال من تجاوز ممنهج للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحركا حقوقيا عاجلا من المؤسسات الدولية، خاصة وأن الاعتقال الإداري يستخدم كأداة سياسية للابتزاز والقمع خارج نطاق القضاء.