تقرير/ إعلام الأسرى

كشف عدد من أسرى قطاع غزة عن ظروف اعتقالية قاسية يعيشونها في سجن النقب الصحراوي، بفعل سياسات مجحفة تتبعها إدارة السجون بحقهم، في انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان والأسرى التي كفلتها القوانين الدولية.

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن مصدر خاص قوله إن أسرى غزة الذين جرى زيارتهم مؤخرًا في سجن النقب أفادوا بتعرضهم لمعاملة قاسية ووحشية من قبل السجانين، تمثلت في الإهمال المتعمد، وسوء المعاملة، والعقوبات الجماعية، والتضييق المستمر في أدق تفاصيل حياتهم اليومية.

وأشار الأسرى إلى أن الملابس المقدمة لهم قديمة وبالية، ولا تتوفر للجميع، إضافة إلى إجبارهم على خلع جزء من ملابسهم عند الخروج للزيارة في إجراء مهين ومتكرر، فضلًا عن فترات الانتظار الطويلة عند الخروج إلى غرفة الزيارة.

وبيّنوا أن الخروج للفورة يتم بطريقة غير منظمة، وسط اكتظاظ وفوضى متعمدة، في حين أن المياه المستخدمة للاستحمام باردة جدًا ولا تتوفر مياه ساخنة، إلى جانب انعدام مواد التنظيف الأساسية، ما يفاقم من معاناتهم الصحية والمعيشية.

وأكد الأسرى أن إدارة السجن لا تتجاوب مع طلبات الخروج إلى العيادة، حتى في الحالات المرضية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم، لافتين إلى أن سياسة العقوبات تُفرض لأتفه الأسباب، حيث تم قبل أسبوع الاعتداء على أحد الأسرى بالضرب ونقله إلى مقابلة الاستخبارات، ثم عزله لاحقًا على خلفية نشره "البشكير" داخل القسم.

وفي سياق التضييق المتعمد، أوضح الأسرى أنه تم تسليم كل أسير ثلاث حرامات (أغطية)، إلا أن إدارة السجن سحبت اثنتين منها بعد أسبوع واحد فقط، كما يتم إجبارهم على الوقوف إلى العدد ورؤوسهم إلى الأرض ووجوههم نحو الحائط في مشاهد إذلال ممنهجة.

وأضاف الأسرى أنه جرى مؤخرا قمعهم بذريعة تجاوز خط في ساحة الفورة، حيث أصيب ثلاثة أسرى بالرصاص المطاطي إلى جانب تعرضهم للضرب، مؤكدين أن التصعيد مستمر ومتعمد.

وأشاروا إلى أن أحد السجانين ابتدأ بالشتائم والألفاظ النابية، ما أعقبه في اليوم التالي اقتحام عنيف لكافة الغرفة من قبل السجانين وهم ملثمون، حيث أطلقوا أربع طلقات مطاطية بشكل عشوائي، أصابت إحداها أحد الأسرى، وتعرض جميع الأسرى للضرب العشوائي دون تمييز.

وأضاف الأسرى أنه عقب الاعتداء جرى إخراجهم إلى خارج الغرفة ووضع رؤوسهم على مصرف المجاري، وتعرضوا للضرب المبرح والإهانة والتنكيل، وفرض عقاب جماعي على كامل الغرفة.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم داخل السجون.