منذ أكثر من عام يعيش الطفل محمد عبد الرحمن محمد شواورة، البالغ من العمر 16 عاما ونصف، تجربة اعتقال قاسية داخل سجون الاحتلال في ظل صمت دولي مريب عن الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى الأطفال.
اعتقل محمد في الخامس عشر من مارس/آذار 2024 من مدينة بيت لحم، تعرض منذ اللحظة الأولى للاعتقال لاعتداء همجي أدى إلى إصابته بجرح في رأسه، تم تغطيته بطريقة مهينة باستخدام "القصدير"، قبل نقله مباشرة إلى تحقيق سجن عوفر العسكري.
لم ينقل محمد إلى مستشفى أو يعرض على طواقم طبية مختصة، إنما أدخل إلى زنازين التحقيق، حيث استمر التحقيق معه لما يزيد عن أربعين يوما متواصلة في ظل حرمان من النوم والطعام والرعاية الصحية وفقا لشهادات عائلته ومحاميه.
وجهت له سلطات الاحتلال بعدها تهما ثقيلة من بينها محاولة القتل و تهديد أمن الدولة، وهي تهم اعتاد الاحتلال أن يلصقها بالأطفال الفلسطينيين لتبرير احتجازهم لفترات طويلة ومحاكمتهم كمجرمين بالغين.
عقدت له محاكم الاحتلال أكثر من تسع جلسات في محاولة للضغط النفسي والجسدي عليه ولإطالة فترة احتجازه رغم غياب الأدلة في انتهاك فاضح لحقوق الطفل وللقوانين الدولية التي تمنع محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية.
وخلال فترة سجنه التي تجاوزت السنة والشهرين خسر محمد أكثر من 25 كيلوغراما من وزنه في نتيجة مباشرة لسياسة الإهمال الغذائي والتجويع الممنهجة بحق الأشبال داخل سجن عوفر، حيث يقدم الطعام بكميات قليلة وبنوعية سيئة ما أدى إلى تدهور واضح في صحته الجسدية والنفسية.
إن استمرار احتجاز محمد شواورة وغيره من الأطفال الفلسطينيين داخل السجون العسكرية الإسرائيلية في ظروف قاسية ولا إنسانية، يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في الحماية من الاعتقال التعسفي وفي معاملة إنسانية تحترم كرامته.
يجدد مكتب إعلام الأسرى دعوته للمؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الطفل محمد شواورة وجميع الأشبال الأسرى، ووقف مسلسل الاعتداءات المستمرة بحقهم، حيث تشير التقارير الحقوقية إلى تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات داخل السجون منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك التعذيب، التجويع، العزل، والحرمان من الزيارة والعلاج والتعليم.
في وقت تتحدث فيه المواثيق عن حماية الطفولة يبقى محمد وآلاف غيره من الأطفال الفلسطينيين أسرى خلف القضبان بانتظار عدالة لا تأتي وضمير إنساني لم يصح بعد.