حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، عبر الإصرار على التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والقمع المتواصل، خصوصًا بحق معتقلي قطاع غزة. فقد بلغ عدد الأسرى الذين قُتلوا خلال 20 شهرًا 70 شهيدًا حتى الآن.
واتّهم المركز الاحتلال بمحاولة التخلص من الأسرى بشكل بطيء ومدروس، وترسيخ حالة من الاعتياد على ارتقاء الشهداء داخل السجون، بحيث لا تعود أخبار استشهاد أسير أو أكثر تشكّل حدثًا بارزًا أو تستدعي تحقيقًا أو مساءلة، حتى من باب الشكل، ولا يُضطر المسؤولون لمحاسبة الجنود أو الضباط المتورطين في قتل الأسرى.
وأكد المركز أن الاحتلال يواصل سياسة الإخفاء القسري لأسرى غزة، ويرفض تقديم أي معلومات حقيقية عن أعدادهم، أو ظروف اعتقالهم، أو حتى أماكن احتجازهم، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال قتلت عشرات الأسرى منهم، وتمنع نشر أسمائهم أو الكشف عن ظروف استشهادهم. وبين الحين والآخر، يُعلن عن ارتقاء أسير دون توضيح الأسباب، ما يترك أهالي المختفين قسريًا في حالة قلق دائم، لا يعلمون إن كان أبناؤهم أحياء أم شهداء.
وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت، أمس فقط، باستشهاد الأسير عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من قطاع غزة، في معتقل "سديه تيمان"، نتيجة التعذيب، رغم أنه استُشهد في ديسمبر 2023، أي قبل نحو عام ونصف، ما يؤكد أن الاحتلال أعدم عددًا كبيرًا من الأسرى، ولم يعلن عن استشهادهم إلا على فترات متباعدة، وبعد ضغوط ومطالبات متعددة من المؤسسات الحقوقية.
وكان الاحتلال قد كشف، قبل أسبوع، عن استشهاد ثلاثة أسرى من غزة كانوا في عداد المفقودين، وهم:
وأشار المركز إلى أن هذه الحالات تؤكد وجود عدد كبير من الأسرى الذين أُعدموا، ولم يعلن الاحتلال عن مصيرهم حتى اللحظة.
وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال صعّد منذ 7 أكتوبر 2023 من سياسة قتل الأسرى الفلسطينيين في السجون، عبر وسائل أبرزها:
وأوضح المركز أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 307 شهداء، من بينهم 70 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر 2023، منهم 44 شهيدًا من القطاع، يشكلون ما نسبته 62% من الشهداء خلال هذه المرحلة.
وأضاف أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 79 شهيدًا، ويرفض تسليمهم إلى ذويهم، بينهم 68 شهيدًا استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة.
واعتبر المركز أن هذه الجرائم تشكل جرائم حرب واضحة المعالم، تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بارتكابها، وخاصة في معتقلات سديه تيمان، عوفر، والنقب، وسط دعم حكومي متطرف يحمي القتلة ويوفر لهم غطاءً من المساءلة والعقاب.
وطالب المركز المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية التي باتت على قناعة بأن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة في قطاع غزة من قتل وتجويع وحصار، بأن توثّق أيضًا الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى داخل السجون، والعمل على تقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية.