إعلام الأسرى

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، وعلى مدار ثلاثة أيام من العدوان المتواصل على بلدة المغير شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطناً، بينهم رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا، بالإضافة إلى أشقاء الشهيد حمدي أبو عليا. كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، بينهم عائلات كاملة تضم نساءً وأطفالاً.

وذكرت المؤسسات أن العدوان الأخير على البلدة تخللته أعمال تخريب واسعة طالت الأراضي الزراعية حيث جرى تجريف مساحات شاسعة واقتلاع آلاف الأشجار إضافة إلى اقتحام منازل المواطنين وتنفيذ اعتداءات شملت الضرب المبرح خلال الاعتقالات والتحقيقات الميدانية. كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات احتجاز طالت عائلات كاملة لساعات طويلة، تخللها سرقة أموال ومصاغ ذهبي.

وأكدت المؤسسات أنّ التحقيقات الميدانية باتت إحدى أبرز السياسات التي ينتهجها الاحتلال خلال اقتحاماته، لا سيما في القرى والمخيمات، حيث طالت آلاف المواطنين منذ بدء الحرب على الشعب الفلسطيني وتصاعدت على نحو غير مسبوق خصوصاً في محافظات شمال الضفة.

وبحسب إفادات من أهالي المغير، فقد استخدمت قوات الاحتلال التهديد والضرب والإرهاب الممنهج، بما في ذلك التهديد بالقتل المباشر بإطلاق النار. وتركزت التحقيقات على مزاعم بوجود سلاح داخل البلدة.

وفي إفادة للمواطن ناجح سالم أبو عليا، أوضح أنّ أطفاله تعرّضوا لتحقيقات ميدانية، بينهم طفلته البالغة من العمر سبع سنوات وطفله البالغ من العمر عشر سنوات، حيث احتجزت الطفلة بعيداً عن العائلة للتحقيق معها، ونقل الطفل إلى سيارة عسكرية لاستجوابه، إضافة إلى نجله الأكبر (19 عاماً)، واثنتين من بناته إحداهما تبلغ 15 عاماً، وكذلك زوجته. وأشار إلى أنّ التحقيق استمر نحو ثلاث ساعات رافقه تخريب داخل المنزل، إلى جانب تهديده بقتله وقتل أبنائه، قبل أن تعود قوة أخرى في اليوم التالي وتعيد استجوابه.

وتظهر هذه الاعتداءات، وفق مؤسسات الأسرى، أن بلدة المغير تمثل نموذجاً لبلدات فلسطينية تتعرض لعدوان شامل يستهدف وجودها ويدفع نحو تهجير سكانها، حيث تتكامل اعتداءات جيش الاحتلال مع هجمات المستوطنين التي تجري تحت حمايته.

يُذكر أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب تجاوز 18,500 حالة، بينها أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء ونحو 1500 حالة اعتقال لأطفال، وتشمل هذه الأرقام من ما زالوا رهن الاعتقال ومن أُفرج عنهم لاحقاً، من دون احتساب أعداد المعتقلين من غزة التي تقدر بالآلاف.

وفي ختام التقرير، شدد مكتب إعلام الأسرى على أن استمرار هذه السياسات القمعية في المغير وسائر البلدات الفلسطينية، بما فيها الاعتقالات والتحقيقات الميدانية، يعكس نهجاً منظماً يهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.