الضفة/ إعلام الأسرى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، بالاستناد إلى ما يُعرف بـ"الملف السري"، دون توجيه تهم واضحة للمعتقلين.

 تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حاليًا 3629، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين.

يشمل الاعتقال الإداري أطفالا ونساء، وتُظهر المعطيات أن النسبة الكبرى منهم هم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

بعض المعتقلين تجاوزت مدة اعتقالهم الإداري ثلاث سنوات متواصلة، في مؤشر على خطورة التصعيد القائم.

منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ارتقى 9 معتقلين إداريين شهداء، كان آخرهم الشهيد لؤي نصر الله من جنين.  

تلعب محاكم الاحتلال العسكرية دورا مركزيا في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، مما يرسّخ هذه الجريمة ويشرعنها قانونيًا.

الاعتقال الإداري بات أبرز أدوات الاحتلال لقمع الفلسطينيين، وسط غياب المحاسبة الدولية واستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين دون رادع.