مكتب إعلام الأسرى

في سياق سياسة الاعتقال الإداري المستمرة، أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية خلال الأيام الماضية قرارات تعسفية جديدة طالت عددًا من الأسرى، تضمنت شطب التماساتهم، أو تمديد فترات احتجازهم دون توجيه أي تهمة، إلى جانب إصدار أحكام جديدة بالسجن الفعلي والغرامات المالية، وتأجيل جلسات محاكمة لعدد من المعتقلين منذ فترات طويلة، في استمرار واضح لنهج العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.

فقد قررت محكمة الاحتلال شطب التماسات عدد من الأسرى الإداريين الذين تقدّموا بطعون على قرارات اعتقالهم، دون النظر في ملفاتهم أو تقديم أي مبررات قانونية، وهو إجراء يعني إبقاءهم رهن الاعتقال المفتوح دون مراجعة قضائية حقيقية. ومن بين هؤلاء: أكرم عمران حسين الأطرش، وعبدالله علي فايز عودة، وأمين بحري أمين دم، وأحمد إبراهيم أحمد أبو داغي، إلى جانب مصطفى فوزي يوسف شرقاوي، وسيف عدنان جمال شاويش، ومحمد ناصر رزق قاطوني، وعبد الله محمد عبد الله معطان، وكرم محمد سلامة ملوح، وحمزة جمال عوض برهم، وأحمد حسام محمد أبو طبيخ، وأسامة نواف سعيد نجم، وأحمد خالد علي زهران، ومحمد فخري يوسف نزال.

في المقابل، رفضت المحكمة التماسات عدد آخر من الأسرى الإداريين وقررت تمديد اعتقالهم لفترات جديدة، تراوحت بين 3 و6 شهور، وكان من أبرزهم: بهاء الدين يعقوب محمد رضا خطيب، الذي تم رفض التماسه وتمديد اعتقاله 4 شهور، ومحمد رائد إبراهيم عبدو الذي جُدد له 6 شهور، إلى جانب محمد إبراهيم محمد أسمر (3 شهور)، وحسين عثمان حسين أبو حمد (6 شهور)، وأحمد عودة محمد عودة، وسيف الدين حسام محمود عزرون، وكلاهما جُدد لهما 6 شهور إضافية.

كما صدر قرار بتمديد "جوهري" لمدة 6 شهور للأسير وائل مصطفى منصور بني عودة، في مؤشر على نية الاحتلال الاستمرار في احتجازه لفترة طويلة دون تقديم لوائح اتهام.

وفي قرارات إضافية، جدّدت المحكمة الاعتقال الإداري للأسير محمد حسين غيظان من بلدة قبيا قضاء رام الله لمدة 6 أشهر، وكذلك للأسير ياسر محمد شيخ إبراهيم للمرة الخامسة على التوالي لمدة 4 شهور، علمًا أنه معتقل منذ 20 شهراً.

كما أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا بالسجن الفعلي والغرامات، من بينها: الحكم على الأسير عزيز محمد عزيز صلاح بالسجن 8 أشهر وغرامة 10 آلاف شيكل، وعلى الأسير محمود وائل الرجبي من مخيم شعفاط بالسجن 27 شهراً وغرامة 6000 شيكل.

وفي جنين، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير سامر يحيى المهر حتى 15 أيلول/سبتمبر 2025، علماً أنه معتقل منذ 30 شهرًا.

ومن جهة أخرى، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديدات بحق 25 أسيرًا، من بينهم:
جهاد محمد داود حلو، أحمد غندور، إسماعيل عودة، كرم بني شمسة، محمد عدس، معاذ سماره، أحمد حزميه، محمد قوزح، صالح أبو زبيدة، قصي نعيم أحمد، محمد زكارنة، رشاد أبو الفية، أحمد سلامة، لؤي البالي، محمد حشاشين، محمد رمانة، محمد جراد، عيسى جبرين، عمر عطية، عمران حجازي، فراس صرصور، قتادة أيوب، ورامي هلال.

وتعكس هذه القرارات مجددًا الطابع العقابي والسياسي للاعتقال الإداري، باعتباره أداة يستخدمها الاحتلال للضغط على الأسرى وعائلاتهم، بعيدًا عن أي معايير قانونية أو إجراءات عادلة. ويواصل الاحتلال استغلال المحاكم العسكرية كغطاء قانوني زائف لممارسات تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.