تقرير/ إعلام الأسرى
بعد نحو ثمانية أشهر من الوجع والفقدان والحداد، خرجت عائلة الشابة الفلسطينية بيسان فضل محمد فياض عن صمتها لتكشف تفاصيل صادمة أعادت فتح الجراح، وأكدت أن ابنتهم التي كانت معتقلة لدى الاحتلال ما زالت حية تقبع خلف القضبان رغم أنهم ودعوها سابقا باعتبارها "شهيدة".
العائلة أوضحت أنها في 7 كانون الثاني/ يناير 2024 تسلّمت جثمانا قيل إنه يعود لبيسان، برفقة ملابسها وهويتها الشخصية، فقامت بدفنه وسط حزن عميق وظن بأن ابنتهم قضت خلال الاعتقال.
لكن المفاجأة جاءت لاحقا حين تبين لهم أن الجثمان الذي سُلم لا يعود لابنتهم، وأن بيسان ما تزال محتجزة في سجون الاحتلال، تعاني من شلل نصفي نتيجة إصابة خطيرة في العمود الفقري خلال الاعتقال وسط ظروف صحية قاسية.
وفي واحدة من أبشع صور الإخفاء القسري والتضليل، قالت العائلة إن ما جرى لم يكن "خطأً" في تسليم الجثمان ، هو جريمة مركبة تنطوي على:
* إخفاء قسري.
* تضليل متعمد لعائلة أسيرة.
* انتهاك صارخ لكرامة المعتقلة وحقوق ذويها.
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا أكد بدوره رواية العائلة، واعتبر أن ما حدث مع بيسان يكشف استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الإخفاء القسري والتلاعب بالجثامين، داعيا إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين قسراً ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة.
مكتب إعلام الأسرى يؤكد أن ما حدث مع الشابة بيسان فياض يكشف وجها جديدا من فظائع الاحتلال، حيث تتحول جريمة الإخفاء القسري إلى مأساة مضاعفة بالتضليل وتسليم جثامين دون تحقق، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية.
ويؤكد أن ما جرى هو جريمة مزدوجة من الإخفاء القسري والتزوير المتعمد للحقائق، ويدعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل والضغط على الاحتلال لكشف مصير جميع المعتقلين والمخفيين خاصة من قطاع غزة.
قضية بيسان تمثل نموذجا لمئات العائلات الفلسطينية التي تعيش ألم الانتظار والجهل بمصير أبنائها، وتعيد فتح ملف الإخفاء القسري في سجون الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى دفن الحقيقة وطمس الذاكرة.
