إعلام الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد النساء المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 53 أسيرة، بينها أسيرتان من قطاع غزة، بعد اعتقال خمس نساء خلال أيام قليلة وتحويل بعضهن إلى التحقيق.

ويستمر الاحتلال في استهداف النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث سُجلت أكثر من 590 حالة اعتقال، لا تشمل عشرات النساء اللواتي اعتُقلن من غزة. غالبية الأسيرات يقبعن في سجن الدامون، فيما تحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، ويواجهن ظروفاً اعتقالية مأساوية تشمل الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة.

وأوضح نادي الأسير أن المؤسسات الحقوقية وثّقت انتهاكات شديدة بحق الأسيرات منذ لحظة الاعتقال مروراً بفترة التحقيق، ثم نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة مؤقتة، وصولاً إلى احتجازهن في "الدامون" وتجويعهن، بالإضافة إلى الحرمان من الأطفال والعائلات بسبب سياسة منع الزيارة، ما فاقم معاناتهن النفسية، بينما تحتاج العديد منهن إلى رعاية صحية خاصة.

ومن أبرز السياسات التي تصاعدت بحق الأسيرات: التعذيب، التنكيل، الإذلال الممنهج، التفتيش العاري، العزل، استخدامهن كرهائن للضغط على عائلاتهن، التجويع، والحرمان من العلاج. كما أكدت الأسيرات خلال زيارات أخيرة أن إدارة سجن "الدامون" تنفّذ عمليات قمع شبه يومية، تضمنت الاعتداء بالضرب على أسيرة بذريعة "التكبير" أثناء الصلاة، واستخدام الكلاب البوليسية بعد تقييد الأيدي وإجبارهن على الجلوس على الركبتين، فيما شهد شهر آب/ أغسطس عمليات قمع واسعة.

كما تحول استهداف النساء بذريعة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة لتوسيع الاعتقالات وفرض الرقابة والسيطرة، بما يشكّل شكلاً آخر من الاعتقال الإداري، حيث جرى تحويل بعض الأسيرات إلى الاعتقال الإداري بذريعة الملف السري.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجري بحق الأسيرات يُشكّل جريمة مستمرة وانتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية، مطالباً المنظومة الحقوقية الدولية بالتحرك الفاعل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية، ووضع حدّ لحالة الحصانة التي منحتها دول غربية للاحتلال، وضمان حماية الأسيرات والضغط لإنهاء سياسة التجويع والعزل والتنكيل.