قال مكتب إعلام الأسرى في تصريحٍ صحفي بمناسبة الذكرى الثانية لحرب الإبادة على غزة، إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون حربًا موازية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتجسد في سياسات ممنهجة من التجويع والإهمال الطبي والتعذيب والعزل والإخفاء القسري، خصوصًا بحق أبناء قطاع غزة الذين يُحتجز المئات منهم في معسكرات سرّية دون اعتراف قانوني بوضعهم.
وأكد المكتب أن ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بعد أن تحولت السجون إلى “مقابر جماعية بطيئة” يُعدم فيها الأسرى بحرمانهم من الطعام والعلاج.
وحذّر مكتب إعلام الأسرى من استمرار هذه السياسات التي أدت إلى استشهاد عشرات الأسرى منذ اندلاع الحرب، وتهدد حياة الآلاف من المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، خاصة في ظل إغلاق العيادات الطبية ومنع إدخال الأدوية.
ودعا المكتب المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتصاعدة، والسماح بزيارات عاجلة للسجون والمعسكرات العسكرية، والإفراج الفوري عن المرضى والمختفين قسريًا.
وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يكرّس واقع الإبادة الصامتة بحق الأسرى الفلسطينيين، ويجعل السجون الإسرائيلية شاهدة على واحدة من أبشع صور القمع والعقاب الجماعي في التاريخ الحديث.