إعلام الأسرى

حذّر مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء 13 أيار/مايو 2025 من التداعيات الخطيرة لقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب (1612) أسيرًا داخل سجون الاحتلال، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، مؤكدًا رفضه الشديد لهذا القرار الذي يمسّ حقوقهم المادية والمعنوية، ويغفل تضحياتهم ومكانتهم الوطنية.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، الذي ألغى قانون الأسرى والمحررين ولوائحه، ما سيؤدي إلى إخضاعهم لتصنيفات اجتماعية تُقيَّم إداريًا لتحديد استحقاقهم للمساعدة.

وأكد المكتب على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي كرّسها نضال الأسرى، ورفض أي خطوة تُضعف مكانتهم أو تُشكك في شرعية كفاحهم، داعيًا السلطة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المؤلم، احترامًا لتضحيات الأسرى وعائلاتهم، وحفاظًا على وحدة الصف الوطني.

وطالب المكتب بإعادة العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن كرامة الأسرى والمحررين وحقوقهم المالية والاجتماعية، مشددًا على أن الحفاظ على حقوقهم واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

كما دعا القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية إلى توحيد الجهود لوقف أي إجراء يمسّ بمكانة الحركة الأسيرة.