تقرير/ إعلام الأسرى

في واحدة من صور الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين، كشف محامي الأسير الشيخ محمد جمال النتشة عن تفاصيل صادمة تتعلق بحالته الصحية خلال زيارته الأخيرة إلى مستشفى الرملة، حيث يحتجز الأسير في ظروف صحية حرجة وسط تعتيم كامل من سلطات الاحتلال.

بحسب المحامي فقد تم إدخاله إلى غرفة الزيارة فور وصوله إلى المستشفى، إلا أن ضابط أمن حضر بعد وقت قصير وأبلغه بعدم إمكانية إجراء الزيارة، موضحا أن الأسير النتشة لا يستطيع مغادرة سريره بسبب حالته الصحية وأنه مربوط بالأجهزة الطبية بشكل كامل.

وحين طلب المحامي الصعود لرؤيته داخل غرفته رفض الضابط الطلب، مشيرا إلى أن الأسير غير قادر على الحديث أو الاستجابة، ويتلقى العلاج والتغذية عبر الأنابيب ما يعكس وضعا صحيا بالغ الخطورة.

ولم تكتف إدارة السجن بمنع الزيارة، وإنما رفضت أيضا طلب المحامي بالحصول على الملف الطبي للأسير، واقترحت بديلا وهو تقديم طلب لرؤيته عبر تقنية الفيديو، ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة حالته الصحية وما يُخشى أنه إخفاء متعمد لحقيقة وضعه.

الأسير النتشة هو قائد وطني بارز ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006، وأحد رموز الحركة الأسيرة، دفع سنوات من عمره في مقارعة الاحتلال داخل الزنازين.

تعرض النتشة للاعتقال مرارا على يد قوات الاحتلال منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقضى سنوات طويلة بين السجون، والعزل، والاعتقال الإداري، وواجه خلالها الإهمال الطبي المتكرر، ما أدى إلى إصابته بعدة أمراض مزمنة.

التقارير الأخيرة تثير مخاوف جدّية على حياة الشيخ النتشة خاصة في ظل التعتيم الإسرائيلي، ومنع المحامي من رؤيته أو الإطلاع على ملفه الطبي.  

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية الأسرى المرضى ببطء، عبر الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

وإننا في مكتب إعلام الأسرى نطالب المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري والعاجل للكشف عن وضعه الصحي، والسماح لمحاميه بزيارته، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وانقاذ حياته.

قضية الشيخ محمد النتشة تتجاوز أبعاد الاعتقال السياسي لتتحول إلى قضية إنسانية بامتياز ، تكشف مجددا عن الوجه القاسي لسياسة الاحتلال تجاه الأسرى المرضى. ويبقى السؤال الأهم : هل سيتحرك المجتمع الدولي قبل أن يضاف اسم الشيخ إلى قائمة شهداء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال؟!!