تقرير/ إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأوضاع الاعتقالية في سجون الاحتلال بلغت مستويات خطيرة من القسوة والإهانة، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى يوميا منذ السابع من أكتوبر 2023، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم وإذلالهم.

وفي هذا السياق، نقل محامو مؤسسات الأسرى شهادات صادمة من داخل سجن عوفر ، من بينها شهادة الأسير حمزة جهاد عبد العزيز حامد (22 عاما) من بلدة بيت دجن/نابلس، المعتقل منذ 5 أغسطس 2024 والذي لا يزال موقوفا، حيث وصف الأوضاع في "عوفر" بأنها "غاية في السوء وغير مسبوقة من حيث الإذلال والإهانة المقصودة".

وأوضح حامد أن إدارة السجن قلصت مدة "الفورة" إلى نصف ساعة فقط، يضطر فيها الأسرى للاختيار بين الاستحمام أو التنفس في ساحة المعتقل، مؤكدا أن التفتيشات باتت يومية ومهينة، حيث يفرض على الأسرى الركوع أرضا أثناء العدد والتفتيش، مع إجبارهم على خفض رؤوسهم، ومن يعترض يعاقب كامل القسم أو الغرفة.

كما أشار حامد إلى أن إدارة السجن تنتهج سياسة التجويع الممنهج، حيث يعاني الأسرى من نقص حاد في كميات الطعام وسوء بالغ في جودته، ما أدى إلى انخفاض كبير في أوزانهم، وسط تعمد الاحتلال مصادرة جميع مستلزماتهم الشخصية، وعدم توفير أبسط مقومات الحياة كالمياه الساخنة أو أدوات النظافة.

من جانبه، كشف الأسير الإداري عمار صبحي عبد الكريم محمد (14 عامًا) من بلدة عبوين/رام الله، عن معاناة الأطفال الأسرى في "عوفر"، الذين يواجهون ظروفا نفسية صعبة بسبب الإهانات والشتائم المتكررة، والحرمان من الزيارات والتواصل مع الأهل، ومنع الطعام في كثير من الأيام بحجة ما تسمى "حالة الطوارئ".

وأكد الأسير محمد أن الاحتلال لا يقدم أي رعاية طبية، ولا تجرى فحوصات صحية إلا في الحالات الحرجة جدا، ويكتفى بتوزيع المسكنات على من يطلب العلاج.

وأمام هذه الشهادات المؤلمة يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجري داخل سجن عوفر وغيره من سجون الاحتلال يُشكل جريمة تعذيب ممنهجة ومخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

ويحذر المكتب من استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وكافة المؤسسات المعنية، بالتحرك العاجل لحماية الأسرى، ولا سيما الأطفال منهم، والضغط على الاحتلال من أجل:

* وقف سياسة التجويع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

* تمكين الأسرى من الحصول على الغذاء الكافي والماء الساخن ومستلزمات النظافة.

* وقف سياسة الإذلال أثناء التفتيش والعدد.

* تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الأسرى دون تمييز.

* السماح بزيارة الأهالي والتواصل الخارجي خاصة للأطفال.

* إرسال لجان دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.  

ويؤكد المكتب أن إبقاء الأطفال دون 18 عاما في هذه الظروف اللا إنسانية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، يستوجب تحقيقا دوليا فوريا ومساءلة قانونية لسلطات الاحتلال.