تقرير/ إعلام الأسرى

أعلنت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن إلغاء زيارات المحامين للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، في خطوة وصفت بأنها تصعيد خطير ضمن دائرة العزل الشاملة التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذا القرار يضع الأسرى في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي، ويمنع عنهم آخر وسيلة اتصال قانوني تسمح بمتابعة أوضاعهم الصحية والحقوقية والقانونية.

تصاعد المخاطر على حياة الأسرى  

إن وقف زيارات المحامين يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة قد تمارس دون رقابة أو مساءلة، خاصة في ظل تصاعد أعمال التعذيب، العزل الانفرادي، وسوء المعاملة داخل السجون، واستمرار سياسة التعتيم الإعلامي.

ويحذر الحقوقيون من أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط أبسط مبادئ العدالة الدولية، ويضاعف من معاناة الأسرى، خاصة المرضى منهم، الذين يعتمدون على محاميهم لإيصال استغاثاتهم، والضغط لتحسين ظروفهم أو الحصول على العلاج.

العزل الشامل.. سياسة ممنهجة 

ويأتي القرار في سياق سياسة العزل الشامل التي فرضتها إدارة السجون منذ بداية الحرب، وتشمل منع الزيارات العائلية، تقليص الفورة، إغلاق الأقسام، منع الكانتينا، وحرمان الأسرى من الملابس والدواء، ما جعل أوضاعهم أكثر قسوة من أي وقت مضى.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن الاحتلال يسعى عبر هذه السياسات إلى كسر إرادة الأسرى، وعزلهم عن حاضنتهم الشعبية والسياسية، ضمن إطار أوسع من العقوبات الجماعية التي تطال الشعب الفلسطيني.

مطالبات بضغط دولي

طالبت مؤسسات الأسرى الجهات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إعادة فتح قنوات التواصل القانونية مع الأسرى، والسماح للمحامين بزيارتهم دون قيود.

ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار هذا القرار يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف، وخاصة المادة (76) من الاتفاقية الرابعة، التي تكفل للمعتقلين الحق في الاتصال بمحام ومقابلة ذويهم.