تقرير/ إعلام الأسرى

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها غير المسبوق في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، أكثر من 600 أمر اعتقال إداريّ، بين أوامر جديدة وتجديدات لمعتقلين سابقين، وذلك ضمن حملة موسعة استهدفت مختلف الفئات، بما فيها النساء والأطفال.

وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو/حزيران 2025، نحو 3562 معتقلًا إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وعدد منهم من طلبة الثانوية العامة الذين حُرموا من الالتحاق بامتحاناتهم النهائية، إضافة إلى 10 نساء، آخرهن الأسيرة الطفلة هناء هيثم إسماعيل حماد (17 عامًا) من الخليل، والتي صدر بحقها قرار بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بشكل حاد، حتى أصبحت أعداد المعتقلين الإداريين الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة، وتجاوزت أعداد المحكومين والموقوفين، لتشكّل ما نسبته 36% من إجمالي عدد الأسرى البالغ قرابة 10,400 أسير.

ويُعدّ الاعتقال الإداري إحدى أبرز أدوات الاحتلال في معاقبة الفلسطينيين، حيث يُبقي المئات خلف القضبان دون تهمة أو محاكمة، استنادًا لما يسمى "الملف السري"، وتُجدَّد الأوامر لفترات تصل إلى ثلاث سنوات لبعض الأسرى، ما يجعلها أداة قمع منهجية لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.

ومنذ بدء الحرب، استُشهد 8 معتقلين إداريين في سجون الاحتلال، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وهم من بين 72 شهيدًا ارتقوا خلال هذه الفترة داخل السجون، وفق ما هو معلوم من الهوية، في مشهد يعكس خطورة الأوضاع داخل المعتقلات.