إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى، الخميس 24 يوليو 2025، أن قرار الاحتلال تمديد قانون المقاتل "غير الشرعي" تشريع إضافي لزيادة القمع والوحشية والتعذيب والإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة.

وكانت ما تسمى لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي قد أصدرت قرارا بتمديد قانون المقاتل غير الشرعي حتى تاريخ 31/12/2025.

وأقرّ الاحتلال قانون "المقاتل غير الشرعي" عام 2002 لاحتجاز الفلسطينيين دون تهم أو محاكمة عادلة، بناء على "ملفات سرية" ومنذ 2005 يُستخدم لقمع سكان غزة دون حق المراجعة القضائية.

وأوضح إعلام الأسرى أن "إسرائيل" استغلت قانون المقاتل غير الشرعي لإخفاء المعتقلين الغزّيين وتعذيبهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

وبيّن أنه عقب معركة طوفان الأقصى، صنّف الاحتلال كل معتقلي غزة كمقاتلين "غير شرعيين"، واحتجزهم في منشآت عسكرية يتعرضون فيها للتعذيب والحرمان من الحقوق.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتُقل آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، من مختلف مناطق القطاع وحتى من الممرات "الآمنة".

وأكد المكتب استنادا لشهادات ودلائل، تعرض المعتقلين للتعذيب، والتجويع، والتعري، والإخفاء القسري.

وأوضح أن "إسرائيل" أجرت تعديلات على القانون، زادت فيها المدة القانونية للاعتقال دون محاكمة إلى 75 يومًا، ومنعت المعتقلين من التواصل مع المحامين حتى 6 أشهر.

وشدد على أن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم "المقاتل غير الشرعي"، ويُلزم الاحتلال باحترام حقوق المدنيين وأسرى الحرب. بينما "إسرائيل" تتجاهل هذه القوانين وتشرعن الإخفاء والتعذيب.

وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على تفعيل الشرائع الدولية وإلغاء القانون الظالم فورًا، والإفراج عن المعتقلين المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا لفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال التي ترتكب في زنازين القهر والظلم بحق الأسرى الفلسطينيين.