منذ السابع من أكتوبر تشهد السجون الإسرائيلية واقعا غير مسبوق من الانتهاكات المنظمة بحق الأسرى الفلسطينيين دون تمييز بين رجل وامرأة، صغير وكبير، مدني ومقاتل، صحفي أو مريض.
الضرب، التجويع، والعزل باتت سياسة يومية تمارس بلا رقيب ولا مساءلة.
الزنازين تحولت إلى غرف إعدام بطيء، لا طعام يكفي، لا دواء يُقدّم، ولا ضوء يُترك.
الإهانة الجسدية والنفسية أصبحت منهجا متعمدا في التعامل مع الأسرى.
النساء الأسيرات يحرمن من أبسط حقوق الخصوصية ويخضعن لتفتيش مذل، وعزل انفرادي لساعات وأيام طويلة. بعضهن يحجزن دون محاكمة أو تواصل مع العالم الخارجي.
الأطفال الأسرى يعاملون كمخربين، ويحقق معهم دون مرافقة قانونية، وتنتزع اعترافاتهم تحت التهديد والضرب في انتهاك صارخ لحقوق الطفولة.
كبار السن والمرضى تترك أمراضهم تنهش أجسادهم دون علاج في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة أسرى وأفقد آخرين القدرة على الحركة أو الرؤية.
الصحفيون المعتقلون يلاحقون بسبب الكلمة ويزج بهم في العزل، دون تهم أو محاكمات في محاولة لخنق الحقيقة داخل السجن كما في الميدان.
القادة الأسرى يتعرضون لعزل مطول وتعذيب مضاعف بهدف كسر تأثيرهم في صفوف الحركة الأسيرة.
يمنعون من الكتب والزيارات ويحرمون من أبسط شروط الحياة الإنسانية.
أسرى قطاع غزة يواجهون عزلة مزدوجة، انقطاع كامل عن ذويهم، وظروف احتجاز قاسية تشمل الضرب والحرمان التام من الحقوق، مع تغييب متعمّد لمصير العشرات منهم.
ما يجري داخل السجون اليوم جريمة مستمرة بكل المقاييس، تفرض على العالم واجب التحرك لإنقاذ أرواح تنهار بصمت خلف القضبان.