تقرير/ إعلام الأسرى

كشف المحامي خالد محاجنة عن واحدة من أخطر الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتمثل في الإخفاء القسري لعشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من المقاومين الذين يُصنّفون ضمن ما يعرف بـ"أسرى النخبة".

وفي تصريح موثق، قال المحامي محاجنة:

"نتحدث عن معتقلين غزيين من النخبة تعتقلهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر. عددهم يُقدَّر بين 350 إلى 400، لكن لا أحد يعرف عنهم شيئا" لا أسماء، لا حالات، لا صور، لا أخبار. مخفيين عن وجه الأرض"

انعدام التواصل والرقابة  

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يُمنع المحامون والمنظمات الحقوقية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة مئات المعتقلين الغزيين الذين تم نقلهم إلى مواقع مجهولة وسط تعتيم كامل على مصيرهم أو أماكن وجودهم.

وتعتبر هذه الإجراءات خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الإخفاء القسري وتكفل حقوق الأسرى في الاتصال بذويهم وتلقي الرعاية الطبية والمعاملة الإنسانية.

مطالبات بالكشف الفوري

تدعو المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية سلطات الاحتلال إلى الكشف الفوري عن أسماء ومواقع هؤلاء المعتقلين، وتمكين محاميهم من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية.

ويحذر الحقوقيون من أن استمرار إخفاء هؤلاء الأسرى يشير إلى احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، أو حتى التصفية الجسدية بعيدا عن الأنظار.

منذ 7 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة بحق سكان قطاع غزة، خاصة من المناطق التي اجتاحتها بريا، وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين من غزة تجاوز 5000، لكن مصير المئات منهم ما يزال مجهولا حتى اليوم.