إعلام الأسرى

أكدت مؤسسات الأسرى أن إعلان إدارة سجون الاحتلال إدخال أسلحة جديدة لقمع المعتقلين، مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي، يعكس توجهاً رسمياً نحو تصعيد العنف وصولاً إلى القتل المنهجي للأسرى العزّل، وتحويل السجون إلى ساحات تجريب للعنف.

وبيّنت المؤسسات أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة جرائم ممنهجة تشمل الحرمان من العلاج، الإعدامات الميدانية، التعذيب الجسدي والنفسي، وفرض ظروف قاسية وصلت إلى حدّ سياسات التجويع الطبي المتعمد، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات سياسية وقانونية رادعة.

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى أن إدخال هذه الأسلحة الجديدة قرار سياسي مدروس يضع الأسرى تحت تهديد يومي بالموت أو الإصابة البالغة، مشدداً على أن ما يجري جريمة حرب مكتملة الأركان تُرتكب وسط صمت وتواطؤ دولي.

وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بكسر دائرة الصمت ، والتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات سياسية وقانونية رادعة بحق الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى.