إعلام الأسرى
فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجونه، سواء خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم، ومنعت إدارة السجون عددًا من المحامين من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يحاول نقل هذه الرسائل، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الاحتلال لعزل الأسرى والمعتقلين عزلاً تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ قرابة عامين.
وفي بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى، وبعد جهود حثيثة استؤنفت الزيارات لكن مع عراقيل كثيرة، منها إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي لإلغاء الزيارة، والمماطلة في الرد على طلبات الزيارة التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة شهور، خصوصًا لزيارات الأسرى المحكومين بالمؤبد، كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل أو بعد لقاء المحامين، بالإضافة إلى منع بعض المحامين من زيارة الأسرى لعدة أشهر متواصلة.
وفي ذات السياق يستمر الاحتلال أيضًا في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على الزيارات التي تتم.
بدوره، يشدد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا من قبل الاحتلال في محاولته لعزل الأسرى عن ذويهم ومحاميهم، وتقييد حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل ممنهج.
وأضاف إعلام الأسرى: حرمان الأسرى من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن سياسة الإخفاء القسري ومنع الزيارات تزيد من معاناة المعتقلين وتكشف عن نوايا الاحتلال في التضييق والتنكيل بالأسرى، وتعكس محاولة لإخفاء الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجون بحقهم.
