تقرير/ إعلام الأسرى

اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى قرارَ وزير جيش الاحتلال باستمرار منع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى يأتي في إطار التغطية على جرائمه بحقهم، ومحاولةً لحجب ما يجري في السجون من انتهاكات جسيمة عن المؤسسات الدولية.

وقال مركز فلسطين إن الاحتلال، ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن حالة الطوارئ في كافة السجون وأغلقها بشكل كامل، وعزلها عن العالم الخارجي وعن بعضها البعض، وذلك بمنع زيارات الأهل والمحامين ومندوبي الصليب الأحمر، بهدف الاستفراد بالأسرى وممارسة كل أشكال جرائم التنكيل والتعذيب بحقهم بعيدًا عن المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام.

وبيّن مركز فلسطين أن الاحتلال رفض العديد من الطلبات التي قُدِّمت لمحاكمه لاستئناف زيارة أهالي الأسرى والمحامين ومندوبي المؤسسات الدولية للأسرى، مما يدل على تكامل الأدوار بين المؤسستين الأمنية والقضائية في التنكيل بالأسرى وحرمانهم من حقوقهم المشروعة التي نصّت عليها أبسط مواثيق حقوق الإنسان.

وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال يمارس بحق الأسرى كافة أنواع الجرائم بتوصيات مباشرة من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء عشرات الأسرى خلال العامين الأخيرين نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية، ويحاول أن يُخفي تلك الجرائم بمنع الزيارات عن الأسرى، سواء للأهل أو المحامين أو المؤسسات الدولية.

مستطردًا أن جرائم الاحتلال سرعان ما ظهرت في شهادات الأسرى المحرَّرين من السجون، سواء ممن أمضوا فترة اعتقالهم أو ممن تحرروا في صفقة التبادل، وخاصة أسرى قطاع غزة الذين تعرّضوا لحرب إبادة داخل السجون تزامنًا مع ارتكابها خارج السجون بحق أهالي القطاع، بينما أعدم الاحتلال المئات منهم خارج إطار القانون.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال يمارس سياسة انتقام واضحة من الأسرى، ويسعى بكل الطرق لقتلهم وتعذيبهم وإرغامهم على العيش في ظروف قاهرة غير إنسانية تورث المرض الجسدي والنفسي، وتجعل الأمراض تغزو أجسادهم الضعيفة نتيجة قلة الطعام ورداءته، والاكتظاظ، وعدم توفر النظافة، والحرمان من العلاج، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء (80) أسيرًا خلال عامين فقط، وهو الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الجرائم المتعددة بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لإعادة برنامج زيارات الأسرى للأهل والمحامين، وتطبيق القانون الدولي على أوضاع الأسرى وتحسين ظروف اعتقالهم.