إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال دعواته المتكرّرة إلى قتلهم وتعذيبهم، والتي يروّج لها عبر وسائل الإعلام ومنصّاته الرسمية، ضمن سياسة ممنهجة يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد الحركة الأسيرة.

وأوضح المكتب أن تصريحات بن غفير الأخيرة تزامنت مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست الإسرائيلي، تهدف إلى إقرار قانون يسمح بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وإنشاء "محكمة خاصة" خالية من أي ضمانات قانونية أو حقوقية لمحاكمة الأسرى القادمين من قطاع غزة في خطوة تشكل سابقة خطيرة نحو شرعنة جرائم القتل داخل السجون.

وبين المكتب أن ما يجري داخل السجون من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج والزيارات، يعكس التطبيق العملي لهذه الدعوات الفاشية، مشيرا إلى أن شهادات الأسرى المحررين ضمن صفقة "طوفان الأقصى" الأخيرة، كشفت عن مستوى غير مسبوق من التوحش والانتهاكات، شملت عمليات إعدام ميدانية وتعذيب حتى الموت بحق أسرى من غزة.

وأشار المكتب إلى أن سياسة الإبادة داخل السجون مستمرة بإشراف مباشر من بن غفير وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وأن الأحزاب اليمينية باتت توظف معاناة الأسرى كأداة للتحريض الانتخابي واستعراض القوة، ما يعكس عمق الحقد المؤسسي تجاه الأسرى الفلسطينيين ورمزية صمودهم.

وحمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة بحق الأسرى، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه فورًا والسماح بعودة زيارات الصليب الأحمر والعائلات دون قيود.